بهذه الطريقة سيساهم الموظفون في صندوق وباء كورونا
حددت مساهمة موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية، في صندوق تدبير جائحة كورونا، في أجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو)، تقتطع من الأجرة الصافية ومن الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
ونوهت رئاسة الحكومة المغربية، في منشور لها وجهته إلى وزير الدولة، والوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، بخصوص "المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا"، بالروح الوطنية العالية للموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين العاملين بمختلف الإدارات والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية.
وثمنت رئاسة الحكومة المغربية، انخراطهم التلقائي في مختلف الأشكال التضامنية التي عبر عنها المغاربة، تجسيدا لقيم التضامن والتعاون والتكافل التي تميزوا بها على مر العصور وخاصة في زمن المحن والابتلاءات.
وحث منشور رئاسة الحكومة، الموجه لهم، إعطاء تعليماتهم للمصالح التابعة لهم وللمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم، للعمل على إنجاز هذه العملية في أحسن الظروف.
وجاء في المنشور أن هذا القرار يأتي نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، والناتجة عن التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا وانعكاساتها السلبية، مما أدى إلى إحداث الصندوق الخاص بتدبير هذه الجائحة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
كما يأتي وفق المصدر ذاته، تجسيدا لروح التضامن التي عبر عنها الشعب المغربي في مناسبات عديدة، وتنزيلا لأحكام الفصل 40 من الدستور الذي ينص على أنه "على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد".