 |
| بلاغ عاجل...التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض علهم التعاقد |
استمرارا في نهج أسلوبها القديم في قمع الحريات السياسية والنقابية بالمغرب، في محاولة يائسة لخلق التناقض بين مكونات المنظومة التعليمية، كذلك بعد إعلان أطر هيئة التفتيش خطوة تصعيدية متمثلة في مقاطعة عملية تصحيح أوراق مبارة الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفي هذا السياق توصل مجموعة من الأساتذة الذين فرض علهم التعاقد باستدعاء تصحيح أوراق المبارة، فعوض فتح حوار جدي مع مكونات المنظومة والاستجابة الفورية لمطالبهم لجأت الدولة بتسخير مؤسساتها بالأسلوب القديم بغية تحويل الصراع وتمويهه.
إن التنسيقية الوطنية إذ تندد بهذه السياسة الارتجالية، فهي تؤكد بأن الدولة ومؤؤسساتها لم تحترم حتى نظامها الأساسي.
وعليه تعلن التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض علهم التعاقد للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- دعوتها كل الأساتذة والأستاذات إلى عدم المشاركة في عملية تصحيح أوراق المبارة لأنه ليس من اختصاص الأساتذة ولما فيه أيضا من ضرب لنضالات المفتشين.
- تنديدها بهذا الأسلوب إلى زرع التناقض بين مكونات المنظومة التعليمية.
- مطالبتها بتحقيق مطالب الشغيلة التعليمية.
- تحميل الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع.
- تضامنها المطلق مع نقابة المفتشين ودعوتها لكل مكونات أسرة التعليم إلى الوحدة والتكثل.
التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض علهم التعاقد. الرباط 22 دجنبر